بينما كانت قناة العراقية المنحازة للسلطة تطبل للمالكى وهو يتبجح كقائد عام للقوات المسلحة بكل صلافة عن حرصه على الدم العراقى وتحويل المسؤولية الأمنية له كاملة كمنجز وحيد له، كانت قناة بى بى سى تكشف عن كارثة كبيرة تحصد اللآلاف من أبناء الشعب العراقى بسبب استيراد أجهزة فاسدة للكشف عن المتفجرات.

فقد أعلنت وزارة الأعمال والإبتكار والمهارات فى بريطانيا حظرها ومنعها جهاز أيه دى إى 651 والذى كانت تسوقه شركة أيه تى أس س البريطانية للكشف عن المتفجرات. حيث ثبت عدم نجاعة هذا الإختراع بل إن الفحوصات العلمية أثبتت جميعها عدم صحته. وقد أخبرت السفارة البريطانية فى بغداد ذلك للحكومة العراقية.

وأنفق العراق ملايين الدولارات على الاجهزة التي يستخدمها الجنود والشرطة في نقاط التفتيش للكشف عن المتفجرات في السيارات المتفجرات وكانت قيمة استيرادها من شركة بريطانية 85 مليون جنيه استرليني اي بحدود 100 مليون دولار امريكي كما اخبرتنا بذلك اذاعة لندن البي بي سي البريطانية وتحقبقات جامعة كامبرج البريطانية.
من جهته فجر المفتش العام في وزارة الداخلية عقيل الطريحي هذه الفضيحة حول وجود قضايا فساد كبيرة وخطيرة في صفقات جهاز كشف المتفجرات، وان قادة كبارا متورطون بهذه الصفقات حيث ان الاسعار تكاد تكون خيالية وغير واضحة فضـلاً عن الية توزيعها على نقاط التفتيش وأنها من اكبر قضايا الفساد بعد نيسان 2003 .واكد الطريحي انه قد رفع ملفاً كاملاً عن هذه القضية إلى هيئة النزاهة تحوي اسماء قادة كبار في وزارة الداخلية كون المبالغ التي كلفت استيراد هذا الجهاز ليست منطقية.
هذا وقد قامت الشرطة البريطانية بالقاء القبض على مدير شركة 'إيه تي إس سي' البريطانية التي ورّدت الاجهزة الى العراق بتهمة 'التزوير والخداع'.

وكان المتحدث باسم الشرطة البريطانية قد قال انه تم توقيف جيم ماكورميك مدير شركة 'إيه تي إس سي' في مقاطعة سومرست وأخضع للتحقيق بسبب اكتشاف غش وخداع في الطريقة التي روّج بها لجهاز الكشف عن المتفجرات الذي تنتجه الشركة ويحمل اسم 'إيه دي إي 651'. والعجيب ان يتبنى الجانب البريطاني موضوع عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات المرسلة الى العراق، فيما الحكومة العراقية ساكتة عن هذا الموضوع والامر يخصها بشكل تام؟ لأن الحكومة البريطانية تحترم شعبها بينما المالكى لايحترم شعبه ودماء شعبه وهاهو يعقد صفقات بملايين الدولارات من أموال الشعب لحملته الإنتخابية البائسة. وقد كانت قناة العراقية بوق السلطة الحاكم تظهر المسؤولين العراقيين وهم يتبجحون دائما حتى بعد الفضيحة عن سلامة الأجهزة وفعاليتها. ويظهر أن مسؤولين كبار مقربين للمالكى متورطين ولهم نسبة من هذه الصفقات الفاسدة. وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن مسؤولين عراقيين كبار متورطين فى تلك الصفقات حيث أن الجهاز الواحد قيمته 250 دولارا فقط قد بيع بمبلغ خيالى غير معقول وهو 65000 دولارا. وتساءلت تلك الصحف عن مدى جدية احترام الحكومة العراقية لمواطنيها الذين تقتلهم المتفجرات بالعشرات من دون ان تتحمل تلك الحكومة او الاجهزة الامنية التابعة لها مسؤوليتها. وفي اختبار أُجري في تشرين الثاني سُمح لسائق صحيفة نيويورك تايمز بالمرور عبر تسعة حواجز تفتيش دون ان يكتشف الجهاز بندقيتين كانتا محفوظتين في السيارة.
إن خبراء القانون هنا يتوقعون قيام ذوي ضحايا التفجيرات التي حصلت في العراق العام المنصرم وبداية هذا العام بتوكيل محامين دوليين لمقاضاة الشركة البريطانية التي وردت تلك الاجهزة وكذلك مقاضاة الجهات العراقية التي عقدت الصفقة معها لتعويضهم عن الخسائر التي لحقت بهم وبممتلكاتهم جراء عدم فاعلية اجهزة كشف المتفجرات التي تستخدمها الاجهزة الامنية العراقية. فيما يتوقع محللون سياسيون ان تؤدي عملية مقاضاة الشركة البريطانية وكذلك الجهات العراقية المسؤولة عن استيراد تلك الاجهزة الى احراج حكومة السيد المالكى الذي اعلن في وقت سابق ان العام 2009 سيكون عام القضاء على الفساد لينتهي العام بفضيحة تعد الاسوء من نوعها, مثلما يتوقع ان يؤثر ذلك على وضع حكومة حزب العمال التي يتزعمها السيد بروان بخاصة وان الحزب مقبل على انتخابات برلمانية في هذا العام حيث تشير استطلاعات الرأي الى تقدم ملحوظ لمنافسه حزب المحافظين , لكن يبقى السؤال هل سيكون لهذه الفضيحة من أثر على الانتخابات العراقية المزمع عقدها في بداية شهر مارس المقبل؟ هذا ما ستكشفه الايام القادمة.

لذلك قامت عشرون من عوائل الشهداء فعلا بمراجعة محامين دوليين لمحاكمة المالكى والمسؤولين عن الأجهزة الفاسدة بسبب ما فقدوه من شهداء وممتلكات حيث أن المالكى هو القائد العام للقوات المسلحة وقيادة عملية بغداد وأعلن مسؤوليته الأمنية المباشرة وتحجيم وزارتى الدفاع والداخلية. فضلا عن تسبيبه لتشريد خمسة ملايين عراقي خارج الوطن، من جهة، و مليونين ارملة واربعة ملايين طفل يتيم في العراق إضافة لمنعه لجوء العراقيين ومنع الحكومات من تسهيل إقاماتهم أو لجوئهم بعد كل زيارة بائسة يقوم بها. وهاهو حزب الدعوة يفكر فى التخلص من المالكى كما تخلص من الجعفرى بعد خيبته وفشله وسقوط ورقته.

راجع الأدلة الدامغة على جريمة الأسلحة الفاسدة: