ميزانية قياسية لعمان في عام 2008

وزير الاقتصاد العماني يقدم ميزانية طموحة لمختلف القطاعات، ويتنبأ بنسبة نمو توازي النسب العالمية.
مسقط - اعلن احمد بن عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة العماني بان حجم الإيرادات العامة للدولــة للسنـة المالية 2008 قدرت بنحـو 5400 مليون ريال عُماني مقابل 4490 مليون ريال عُماني في ميزانية السنة المالية 2007م أي بزيادة بلغت 910 مليون ريال عُماني وبنسبة 20 بالمائة وتمثل إيرادات النفط والغاز ما نسبته 78 بالمائة من جملة ايرادات السلطنة بينما تمثل الإيرادات الجارية والرأسمالية نسبة 22 بالمائة.

وقال خلال المؤتمر الصحفي عقده الثلاثاء بمناسبة الاعلان عن الموازنة العامة للدولة لعام 2008 ان الإيرادات النفطية في الموازنة العامة للدولة احتسبت على ان اساس متوسـط ســــعر النفط 45 دولار أمريكي للبرميـل وبمعـــدل إنتاج يبلغ 790 ألف برميل يوميا 00 مشيرا الى انه وبناء على هـذه الإفتراضـات فمــن المقدر أن تبلـغ الإيـرادات النفطية نحو 3610 مليون ريال عُماني وسـتكون مساهمتهــا بنسبــة 67 بالمائة من جملة الإيرادات العامة للدولة.

واوضح بان مساهمــة إيرادات الغاز تبلغ 620 مليون ريال عُماني أي بنسبة 11 بالمائة من إجمالي الايرادات وتقدر الايرادات الجارية والرأسماليــة بمبلــغ 1170 مليــون ريال عُماني وبزيادة تبلغ نسبتها 26 بالمائة عن ميزانية عام 2007م وهي تمثل نسبة 22 بالمائة من إجمالي الإيرادات.

وتحدث عن حجم الانفاق العام للسنة المالية 2008 وقال ان الإنفاق العام لهذه السنة قدر بنحو 5800 مليون ريال عُماني مقابل 4890 مليون ريال عُماني للسنة المالية 2007م بزيادة قدرها 910 مليــون ريال عُماني وبنسبـــة 19 بالمائة وذلك لتغطية عناصر ومكونات الإنفاق حيث تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 1925 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ 305 مليون ريال عماني وبنسبة 19 بالمائة عن تقديرات السنة الماضية 2007م .. حيث تمثل المصروفات الجارية نسبة 33 بالمائة من جملة الإنفاق العام وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة وتكلفة ترقيات موظفي الوزارات المدنية أقدمية عام 2002.

واشار إلى ان نصيب قطاعي التعليم والصحة في موازنة عام 2008 يبلغ نسبة 49 بالمائة من إجمالي المصروفات الجارية حيث تبلغ المخصصات الجارية لقطاع التعليم 710 مليــون ريال عُماني أي بنسبة 37 بالمائة من اجمالي الإنفاق الجاري للوزارات المدنية وبزيادة قدرها 101 مليون ريال عُماني وبنسبة زيادة قدرها 17 بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م فضلاً عن المبالغ المخصصة لهـــذا القطاع بالميزانية الإنمائية والمقــدرة بنحو 63 مليون ريال عماني.

واوضح بان نصيب قطاع الصحــة يبلغ 228 مليون ريال عُماني أي بنسبة 12 بالمائة من إجمالي الإنفاق الجـاري للوزارات المدنيـة وبزيـادة قدرها 29 مليون ريال عُماني وبنسبة 15 بالمائة عن الميزانية المعتمـدة لعام 2007.

واضاف انه تم تخصيص مبلغ 30 مليون ريال عماني للضمان الاجتماعي بهدف تغطية 48499 حالة ممن تشملها مظلة الضمان الاجتماعي فيما تبلغ تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز مبلغ 1350 مليون ريال عُماني وهي تمثل نسبة 23 بالمائة من إجمالي الإنفاق العام أي بزيـادة تبلغ نسبتها 12 بالمائة عن الميزانية المعتمدة لعام 2007م.

وقال ان المخصصات المالية المقدرة للميزانية الإنمائية تبلغ 725 مليون ريال عُماني بزيادة تبلغ نسبتها 45 بالمائة مقارنة بالميزانية المعتمدة لعام 2007م وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية السابعة 2006 - 2010م في مختلف القطاعات 00 مشيرا الى ان الدعم المخصص لقطاع الكهرباء يقدر بمبلغ 118 مليون ريال عماني وهو لسداد الدعم المقدم لهذا القطاع مقابل شراء الطاقة من الشركات المنتجة للكهرباء لتغطية قيمة شراء الطاقة وبين العائد المتوقع من مبيعات الكهرباء بالإضافة إلى الدعم المقدم لقطاع المياه والبالغ قدره 61 مليون ريال عماني لتغطية قيمة شراء المياه من محطات الغبرة وبركاء وصور وغيرها.

واشار الى ان تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات ودعم القطاع الخاص نحو 249 مليون ريال عماني منها مبلغ 236 مليون ريال عماني لتمويل المشاريع التي تنفذها كل من الشركة العمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلاله لخدمات الصرف الصحي وشركة النفط العمانية والشركة العمانية للتنمية السياحية وشركة مجيس للخدمات الصناعية وشركة صلاله للمنطقة الحرة.

وتطرق احمد بن عبدالنبي مكي خلال المؤتمر الصحفي الى العجز المقدر في ضوء تقديرات الإيرادات والإنفاق المعتمدة في الميزانية العامة لعام 2008م والتي بنيت على اساس سعر 45 دولار لبرميل النفط.. وقال انه يبلغ نحو 400 مليون ريال عُماني وهو يشكل ما نسبته 7 بالمائة من الإيرادات و 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو مماثل للعجز المقدر في ميزانية السنة الماضية 2007م الا ان نسبته انخفضت من إجمالي الإيرادات إلى 7 بالمائة مقابل 9 بالمائة في عام 2007.

واوضح ان هذا العجز يعتبر منخفضاً نسبياً سواء من حيث نسبته إلى الإيرادات أو الناتج المحلي وضمن المعدلات المعقولة والمقبولة اقتصادياًمشيرا في الوقت نفسه الى انه قد يتم اللجوء إلى تغطية العجز بالسحب من مخصص احتياطي الطوارئ في حالة عدم تحقيق زيادة عن الإيرادات المقدرة في الميزانية.

واوضح ان من بين المؤشرات الإيجابية في ميزانية عام 2008م انخفاض نسبة العجز من إجمالي الإيرادات ونسبته من الناتج المحلي كما انها تاخذ في الاعتبار الالتزامات الجديدة الناتجة عن التوسع في الخدمات الحكومية في مختلف القطاعات ومجالات التنمية وتعتبر محفزه لاستمرار النمو الاقتصادي الجيد الذي تحقق للاقتصاد الوطني خلال هذه السنوات وتعكس التزام الحكومة بالتوجه لبناء اقتصاد وطني ذي قدرات تنافسية تواكب التحولات المتسارعة الجارية على الساحة الدولية وتجسد تصميم السلطنة على المضي قدماً في توفير متطلبات الحاضر والتهيئة لمستلزمات المستقبل.

وقال احمد بن عبدالنبي مكي بان جملة اعتمادات المشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008م تبلغ نحو 425 مليون ريال عماني وذلك لتنفيذ العديد من المشاريع التنموية بجانب إستكمال تنفيذ المشاريع المستمرة والمشاريع الجديدة المقرر البدء في تنفيذها خلال عام 2008.

وتوقع ان يواصل الاقتصاد الوطني في عام 2008 نموه على مستوى جميع القطاعات والانشطة الاقتصادية وذلك في ظل توقع زيادة معدلات إنتاج النفط وإستمرار إرتفاع أسعاره وزيادة نسبة نمو الانفاق الحكومي علاوة على تنفيذ بعض المشاريع كما هو مخطط له.

وقال انه وبالنسبة للبرنامج الإنمائي للوزارات المدنية في خطة التنمية الخمسية السابعة والذي يعتبر المحرك الرئيسي للخطة وأداتها التنفيذية فقد بلغت جملة الاعتمادات الأصلية للبرنامج نحو 3016 مليون ريال عماني حيث تم خلال الفترة منذ بداية العمل بخطة التنمية الخمسية السابعة وحتى نهاية نوفمبر 2007م اعتماد مجموعة من المشاريع الإضافية إستجابة للتوجيهات السامية أثناء الجولات السنوية والتي قضت بتلمس الإحتياجات الملحة للمواطنين بالولايات والمناطق والعمل على تنفيذها وكذلك لمقابلة تنفيذ العديد من المشاريع التنموية في ظل ما توليه الحكومة من إهتمام في برامج التنمية وإستكمالاً لمشاريع البنية الأساسية إضافة إلى المبالغ الاضافية لمشاريع إعادة إصلاح البنية الأساسية والمتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة.

وقال ان جملة هذه الإضافات بلغت نحو 2357 مليون ريال عماني وبذلك ارتفعت اعتمادات البرنامج الإنمائي بنسبة 78 بالمائة لتصل إلى نحو 5373 مليون ريال عماني وذلك نتيجة للإضافات التي تم إعتمادها على الخطة.

واشار وزير الاقتصاد الوطني العماني الى القطاعات التي تركزت فيها الاضافات وهي اعتمادات إضافية في قطاع الطرق بمبلغ 730 مليون ريال عماني حيث اشتمل على مشروعات رصف طريق حاسك الشويميه بمبلغ 68 مليون ريال عماني وإزدواجية طريق العامرات قريات بمبلغ 66 مليون ريال عماني وازدواجية طريق صلاله ثمريت بمبلغ 48 مليون ريال عماني وتعزيز مشروع جسر مطار مسقط الدولي بمبلغ 6 مليون ريال عماني ورصف الطرق الداخلية بصلاله بمبلغ 20 مليون ريال عماني ومعالجة الاختناقات المرورية بمحافظة مسقط ورفع كفاءة الطرق لمواجهة الظروف الطارئة عند هطول الأمطار بمبلغ 50 مليون ريال عماني وتعزيز مشروع رصف الطريق الجنوبي السريع القرم حديقة النسيم بمبلغ 5 مليون ريال عماني بالاضافة الى إزدواجية طريق الملدَّة الرستاق بمبلغ 7 مليون ريال عماني.

واضاف انه تم اعتماد مبلغ 285 مليون ريال عماني لمشاريع إصلاح البنية الأساسية المتأثرة بالأنواء المناخية الاستثنائية والتي أقرتها اللجنة الوزارية المشكلة بأوامر سامية لإعادة إصلاح البنية الأساسية المتأثرة وذلك حتى نهاية هذا العام.

وقال انه من المتوقع ان تتم اعتمادات اخرى مع بداية العام الحالي لاستكمال إصلاح البنية الأساسية في هذا المجال خاصة في قطاع الإسكان وان تكلفة مشاريع إصلاح الاضرار التي لحقت بالطرق المتضررة بالأنواء المناخية الاستثنائية التي تعرضت لها السلطنة تقدر بنحو 188 مليون ر يا ل عماني من بينها الطرق الاسفلتية والترابية بمنطقتي الباطنة والشرقية بمبلغ 30 مليون ريال عماني وإعادة رصف طريق وادي عدي العامرات بمبلغ 57 مليون ريال عماني وتأهيل الطريق البحري بالسيب مع إنشاء جسور بمبلغ 30 مليون ريال عماني وتأهيل طريق القرم الصاروج بمبلغ 4 مليون ريال عماني وصيانة وإصلاح الطرق الداخلية والإنارة والتشجير بمبلغ 65 مليون ريال عماني ومشاريع رصف الطرق الداخلية الخدمية بمختلف مناطق السلطنة بمبلغ 212 مليون ريال عماني.

واشار الى انه ومن بين الاعتمادات الاضافية اعتماد مبلغ 365 مليون ريال عماني في قطاع الموانئ وهي تشتمل مشروعات الأعمال البحرية لميناء الدقم بمبلغ 199 مليون ريال عماني وإنشاء الأرصفة للمرحلة الثالثة لميناء صحار الصناعي بمبلغ 66 مليون ريال عماني وتوريد عدد 5 عبارات بمبلغ 68 مليون ريال عماني منها عبارتين لشمال السلطنة وعبارتين للجنوب وعباَّرة لجزيرة مصيرة بالاضافة الى توسعة وتطوير ارصفة البضائع العامة وإنشاء رصيف للمواد السائلة لمشروع ميثانول صلاله في ميناء صلاله بمبلغ 17 مليون ريال عماني الى جانب إنشاء مرسى شنَّه بالمنطقة الوسطى بمبلغ 10 مليون ريال عماني.

واوضح ان هناك اعتمادات إضافية في قطاع الغاز بمبلغ 290 مليون ريال عماني وتشتمل على مشروعات إمداد الغاز لمنطقة الدقم الصناعية بمبلغ 55 مليون ريال عماني وشراء ضاغطات وإنشاء محطات لضخ الغاز في البريمي وفهود لإمداد الغاز لمنطقة صحار الصناعية بمبلغ 76 مليون ريال عماني وإمداد الغاز لمصنع الميثانول ومحطة الكهرباء الجديدة بصلاله بمبلغ 20 مليون ريال عماني بالاضافة الى شــراء وإنشـاء محطة ضغط الغاز في نمر بالوسطى بمبلغ 20 مليون ريال عماني.

وذكر احمد بن عبدالنبي مكي بان هناك اعتمادات إضافية في قطاع الإسكان تبلغ 66 مليون ريال عماني حيث تم خلال عام 2007م البدء في بناء نحو 1625 وحدة سكنية جديدة للمواطنين في مختلف انحاء السلطنة لتصل بذلك عدد الوحدات السكنية التي تم البدء في بنائها خلال فترة الخطة الخمسية السابعة إلى نحو 4328 وحدة سكنية.

واشار الى ان هناك اعتمادات إضافية في قطاع المطارات بمبلغ 134 مليون ريال عماني وهي تشتمل على مشروعات الدراسات الاستشارية والتصميم والاشراف لتطوير وتجديد مطاري مسـقط الدولي وصلاله بمبلغ 111 مليون ريال عماني 00 مشيرا إلى انه بالنسبة لمطاري مسقط وصلاله الدوليين فان العمل حاليا يجري ً لمراجعة التصميمات والخرائط التفصيلية وتجهيز المستندات وفقاً للخطة الرئيسية الموضوعة حيث من المؤمل أن يتم خلال النصف الأول من العام الحالي طرح المناقصة الخاصة بالمدرج الجديد كما يجري وضع التصميمات للمبنى الجديد للمطار معربا عن امله في طرح مناقصته قبل نهاية هذا العام.

وقال ان الاعتمادات تتضمن كذلك الدراسات الاستشارية للتصميم والاشراف لإنشاء عدد من المطارات الإقليمية بمبلغ 17 مليون ريال عماني وجاري إعداد التصميمات الخاصة بإنشاء 6 مطارات إقليمية في كل من صحار والدقم ورأس الحد وادم وهيما وشليم.

واوضح الى هناك اعتمادات إضافية لقطاع الصحة تبلغ 80 مليون ريال عماني وهي تشتمل على مشروعات إنشاء مباني وتوسعات إضافية بمبلغ 7 مليون ريال عماني بمستشفى الجامعة وإنشاء مستشفى بمصيرة بمبلغ 5 مليون ريال عماني وتعزيز مشاريع بناء المجمعات الصحية في السيب وصحار ونزوى والبريمي بمبلغ 9 مليون ريال عماني وإنشاء عدد 6 مراكز صحية جديدة في سمائل وبدبد ووادي بني خالد والمضيبي وصور بمبلغ 4 مليون ريال عماني بالاضافة الى مشروع الوحدة المتكاملة لأمراض القلب بمستشفى السلطان قابوس بصلاله بمبلغ 11 مليون ريال عماني وشراء معدات وأجهزة طبية بمبلغ 22 مليون ريال عماني.

وذكر احمد بن عبدالنبي مكي انه ومن بين الاعتمادات الاضافية فان هناك اعتمادات ايضا في قطاع تخطيط المدن وخدمات البلديات بمبلغ 162 مليون ريال عُماني حيث تشمل إزالة مخلفات وشفط برك المياه وفتح الطرق الرئيسية والداخلية بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ 10 مليون ريال عماني وإعادة تأهيل الحدائق والتشجير بمسقط المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ 10 مليون ريال عماني ومشاريع إنارة وتطوير الطرق الداخلية لعدد من الولايات بمبلغ 17 مليون ريال عماني وتعزيز مشروع تطوير منطقة الحافة بصلاله بمبلغ 11 مليون ريال عماني وتوسعة محطة معالجة مياه الصرف الصحي وتأهيل الشبكة بصحار بمبلغ 8 مليون ريال عماني واستكمال إنارة الطرق الداخلية بصلاله بمبلغ 5 مليون ريال عماني بالاضافة الى تعزيز مشروع شبكات الصرف الصحي لتسع مدن المرحلة الأولى بمبلغ 7 مليون ريال عماني وتحديث سيارات ومعدات النظافة لبلدية مسقط بمبلغ 6 مليون ريال عماني.

واوضح ان الاعتمادات الاضافية تشمل إنشاء طرق مزدوجة وطرق داخلية وجسور في محافظة ظفار لانسياب حركة المرور بتكلفة 53 مليون ريال عماني ومن اهمها تنفيذ الطرق الداخلية بولاية مرباط ومدينة سدح ومدينة حدبين وتشمل على السفلته والإنارة ومواقف السيارات والارصفة ونظام صرف مياه الامطار بتكلفة 8 مليون ريال عماني و تنفيذ ازدواجية عدد 22 من الشوارع الرئيسية بمدينة صلاله وتشمل الإنارة ومواقف السيارات بتكلفة 9 مليون ريال عماني والمعالجة المرورية جسور لتقاطع شارع اتين مع شارع الرباط وتقاطع شارع صلاله مسقط مع شارع الرباط دوار ام الغوارف بتكلفة 8 مليون ريال عماني وتنفيذ أعمال الإنارة والسفلته لمنطقة الورش خلف مبنى البلدية مع التعويضات اللازمة لأصحاب الورش لنقلها إلى منطقة الورش الصناعية بتكلفة 3 مليون ريال عماني.

واشار الى ان الاعتمادات تشمل تكملة الطريق الدائري من الصناعية إلى ريسوت بتكلفة 3 مليون ريال عماني تنزيل خطوط الكهرباء العلوية إلى كابلات ارضية واستكمال إنارة الطرق الداخلية في مدينة صلاله بتكلفة 10 مليون ريال عماني وصيانة وتغيير الارصفة على الطرق الرئيسية والثانوية في مدينة صلاله بتكلفة 5 مليون ريال عماني.

وقال وزير الاقتصاد العماني بان هناك اعتمادات إضافية في قطاع التعليم بمبلغ 73 مليون ريال عُماني وهي تشتمل على مشروعات إنشاء وتجهيز مراكز التوجيه المهني ومصادر التنمية بالمناطق التعليمية والمدارس بمبلغ 13 مليون ريال عماني وتنفيذ الخطة الدراسية للتعليم ما بعد الأساسي للصفين الحادي عشر والثاني عشر بمبلغ 14 مليون ريال عماني وإصلاح الاضرار التي تعرضت لها المدارس والمرافق التربوية المتضررة بالأنواء المناخية بمبلغ 8 مليون ريال عماني بالاضافة الى اعتماد مخصصات عدد 70 بعثة سنوية بكلية عُمان الطبية للدفعات من الرابعة إلى الثامنة بمبلغ 6 مليون ريال عماني بالاضافة الى إنشاء عدد من المدارس الجديدة وتعزيز لمدارس قائمة في مختلف مناطق السلطنة بمبلغ 8 مليون ريال عماني.

واستعرض خلال المؤتمر الصحفي أهم المؤشرات الاقتصادية لأداء الاقتصاد الوطني لعام 2007م على ضوء الاقتصاد العالمي وأسعار النفط العالمية وقال بان الاقتصاد العالمي حقق عام 2007م نموا قويا بلغ معدله 5.2 بالمائة وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي وذلك نتيجة إستمرار معدلات النمو المرتفعة في الأسواق الصاعدة في كل من الصين والهند وروسيا حيث ساهمت هذه البلدان الثلاثة بنصف النمو الاقتصادي العالمي خلال العام 2007م بالإضافة الى معدلات النمو المرتفعة في البلدان منخفضة الدخل في أفريقيا والبلدان المصدرة للنفط والناجمة عن الإرتفاعات غير المسبوقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية.

واشار الى ان صندوق النقد الدولي يتوقع إستمرار النمو العالمي في عام 2008م ولكن بمعدلات أقل تصل إلى 4.8 بالمائة ويعزى هذا التراجع إلى تزايد إضطراب الأسواق المالية نتيجة لمشكلة سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية وضعف الدولار الأمريكي وزيادة الضغوط التضخمية الناتجة من ارتفاع أسعار النفط والسلع الغذائية.

كما يتوقع أن تستمر أسعار النفط في الأسواق العالمية ارتفاعها الحالي في عام 2008م وذلك نتيجة لقوة الطلب المرتبط بالنمو الاقتصادي من جهة وإلى الاختناقات في الطاقات التكريرية وتراجع مستويات المخزونات إضافة إلى عوامل أخرى جيوسياسية. وتناول احمد بن عبدالنبي مكي الملامح الرئيسية لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007م.. وقال ان التوقعات الأولية للناتج المحلي الإجمالي تشير الى أن الاقتصاد الوطني سيحقق نسبة نمو قدرها 11.6 بالمائة مواصلا بذلك ما إتسم به من نمو مطرد في الأعوام الأخيرة مشيرا الى ان هذا الأداء الجيد للاقتصاد الوطني يرتكز على ارتفاع أسعار النفط من جهة وإلى المناخ المواتي للنمو الذي وفرته السياسات الاقتصادية والنقدية التي اتبعتها الحكومة من جهة علاوة على قوة الطلب المحلي وتحسن أداء الصادرات غير النفطية.

واشار الى انه ومن السمات الايجابية لأداء الاقتصاد الوطني في عام 2007م أن جميع الأنشطة الرئيسية ساهمت في هذا النمو .. فالقيمة المضافة للأنشطة النفطية .. رغم تراجع معدلات الإنتاج بنسبة 3.7 بالمائة مقارنة بعام 2006م .. ستنمو بمعدل 5.5 بالمائة وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتزايد الطلب على الغاز الطبيعي أما الانشطة غير النفطية فيتوقع أن تنمو بنسبة 17 بالمائة والأنشطة التي تركز فيها النمو تمثلت في صناعة المنتجات النفطية المكررة 80 بالمائة والتعدين والمحاجر بنسبة 30 بالمائة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 30 بالمائة النقل والتخزين والإتصالات 26 بالمائة والإنشاءات 25 بالمائة.

وذكر بان الافتراضات التي بنيت عليها أسعار النفط لاغراض الميزانية في عام 2007 بنحو 40 دولار أمريكي للبرميل ورغم المشاريع الإضافية التي تم اعتمادها خلال السنة والاعتمادات المالية التي خصصت لتغطية مختلف عناصر الإنفاق العام الا انه وبفضل ارتفاع الأسعار العالمية للنفط فانه من المتوقع ان تحقق الميزانية الفعلية فائضاً مالياً بعد تغطية العجز في حدود 1720 مليون ريال عماني تم استخدامه لتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة وسداد مبكر لبعض القروض لتخفيض المديونية بالإضافة إلى سداد المستحقات الاكتوارية لصناديق التقاعد.

واوضح الى انه وبالنسبة للتجارة الخارجية فان التوقعات تشير الى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للصادرات في عام 2007م بنسبة 4 بالمائة مقارنة بعام 2006م فصادرات النفط يتوقع أن تنمو بمعدل 0.7 بالمائة والصادرات غير النفطية ذات المنشأ العماني يتوقع أن ترتفع حصيلتها بنحو 9 بالمائة بفضل الزيادة في الكميات المصدرة من الغاز الطبيعي المسال وارتفاع أسعاره المرتبطة بأسعار النفط كما يتوقع أن ترتفع حصيلة عمليات إعادة التصدير بنسبة 18 بالمائة.

وقال أما بخصوص الواردات فمن المتوقع أن ترتفع قيمتها في عام 2007م مقارنة بعام 2006م بنسبة 46 بالمائة نتيجة ارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية وتراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى علاوة على قوة الطلب المحلي الإستهلاكي والإستثماري وفي ضوء ذلك سينخفض فائض الميزان التجاري في عام2007م بنسبة 31 بالمائة مقارنة بعام 2006.

واشار وزير الاقتصاد الوطني نائب رئيس مجلس الشئون المالية وموارد الطاقة في المؤتمر الصحفي الى ان معدل التضخم بلغ نحو 3ر5 بالمائة للفترة يناير -اكتوبر 2007م مقارنة بنفس الفترة لعام 2006م ويتصل هذا الارتفاع بشكل رئيسي بمجموعة المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية الاخرى حيث وتعزى الزيادة في معدل التضخم إلى ارتفاع معدلات النمو في الاقتصاد الوطني وارتفاع الأسعار العالمية للسلع إلى جانب تراجع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الأجنبية الأخرى وقوة الطلب المحلي.

وتحدث عن الجهود المبذولة فيما يتعلق ببرنامج التخصيص وقال بان العمل في تنفيذه يسير بشكل جيد وفعال وقد أكدت المجموعة الاستشارية التي اوكلت إليها مهمة تقييم تجربة التخصيص في قطاع الكهرباء والمياه المتصلة به إلى نجاح التجربة من حيث إعادة هيكلة القطاع وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في ذلك القطاع حيث انخفض دعم الكهرباء من 135 مليون ريال عماني إلى 118 مليون ريال عماني في عام 2007م.

واوضح احمد بن عبدالنبي مكي بان قطاع السياحة والذي تعول عليه السلطنة كثيرا لما له من مقومات متعددة فان البيانات الاولية لعام 2007م تشير إلى توقع نمو القطاع بمعدل يتجاوز 8 بالمائة ويعود ذلك بفضل الزيادة في الطاقات الايوائية والجهود المكرسة للترويج سياحيا ًللسلطنة علماً بان مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي تفوق بكثير التقديرات الحالية والمقدرة بنحو 1 بالمائة والمبنية عل أداء الفنادق والمطاعم فقط.

واضاف ان وزارة الاقتصاد الوطني تقوم بالتعاون مع وزارة السياحة ببناء منظومة متكاملة لحسابات قطاع السياحة تعكس المساهمة الحقيقية للقطاع في الاقتصاد الوطني حيث يتم الان تنفيذ عددً من المسوح الاحصائية لقياس انفاق السياح القادمين إلى السلطنة وانفاق المقيمين على السياحة الداخلية وستشكل نتائج هذه المسوح الاساس اللازم لقياس المساهمة الحقيقية للقطاع السياحي في الاقتصاد الوطني.

واشار الى انه وبالنظر إلى الاستثمار الخاص في المشاريع السياحية الكبيرة سنجد أن خطة التنمية الخمسية السابعة قد شهدت بداية التنفيذ الفعلي لعدد من هذه المشاريع منها مشروع الموج وسلام يتي والمشروع السياحي في شاع في محافظة ظفار والمجمع السياحي التجاري بصلاله والمنتجع السياحي في زغي بمحافظة مسندم والذي يتوقع افتتاحه خلال عام 2008م مشيرا الى ان الاستعداد يسير بخطى حثيثة لبدء تنفيذ عددً اخر من المشاريع السياحية الكبيرة التي اكتملت كافة الاستعدادات للشروع لتنفيذها ومن هذه المشاريع منتجع السيفه ومشروع بر الجصة والمدينة الزرقاء ومنتجعين سياحيين في محافظة مسندم.

وتطرق خلال المؤتمر الصحفي إلى سوق مسقط للأوراق المالية وقال بان سوق مسقط للاوراق المالية خلال الفترة يناير – نوفمبر 2007م سجلت أداء متميزا مقارنة بنفس الفترة من عام 2006م حيث ارتفع المؤشر العام للسوق إلى 8443 نقطة مقارنة بنحو 5467 نقطة محققاً بذلك مكاسب بلغت نسبتها 54 بالمائة كما إرتفعت القيمة السـوقية للسوق الى 9 مليارات ريال عماني مقارنة بنحو 6 مليارات ريال عماني وبزيادة نسبتها 50 بالمائة.

ميدل ايست اونلاين
 

الصفحة الرئيسية