وضعت وزارة المالية الأميركية أربعة عراقيين من بينهم الارهابي حارث الضاري كما يقضي الامر الرئاسي  بتجميد أرصدتهم وممتلكاتهم داخل الولايات المتحدة ومنع المواطنين الأميركيين من إجراء أي تعاملات تجارية معهم كونهم يهددون السلام والاستقرار في العراق، حسب بيان الوزارة.
ويشير التقرير إلى أن الارهابي الطائفي حارث الضاري قام في أيار/مايو من العام الحالي، بإصدار أوامره إلى قادة تنظيم القاعدة الارهابي في العراق، بمهاجمة قوات التحالف ومجالس الصحوة، وقامت خليتان تابعتان للقاعدة وكلتاهما تحت سيطرته بزرع عبوات ناسفة في الطريق الذي سلكته قافلة تابعة لقوات التحالف وشنت كذلك هجوما بالاسلحة الخفيفة على نقاط تفتيش تابعة لعناصر الصحوة.

وكان الضاري، حسب التقرير، قد اعطى أوامره لجماعة مرتبطة بالقاعدة هي "أنصار السنة" بخطف أربعة من الصحفيين الأجانب في كانون اول/ديسمبر من عام 2005 .

وفي تشرين اول/أكتوبر عام 2006 أشرف الضاري على خطة تم إحباطها لاحقا لإدخال عبوات ناسفة إلى داخل المنطقة الخضراء بهدف إغتيال قيادات عراقية وأميركية وسفيري الولايات المتحدة وبريطانيا في بغداد، كما اصدر أوامره في تشرين ثاني/نوفمبر 2005 لمستشار في هيئة علماء المسلمين بشن هجمات ضد القوات العراقية وقوات التحالف في العراق.

ويتهم التقرير الشيخ الضاري أيضا بإعطاء مساعدات مالية وعينية إلى جماعات إرهابية اخرى ، مشيرا إلى أنه قام في نيسان/أبريل من العام الحالي بالسفر إلى لبنان وسوريا والأردن والسعودية لطلب تبرعات مالية وعينية حتى يتمكن من تمويل إثنين من الجماعات الإرهابية في بغداد.

وهاتان الجماعتان إستخدمتا هذه التبرعات التي سلمها لها الضاري، كما يشير التقرير، لشراء كميات كبيرة من المواد المستخدمة في تصنيع المتفجرات وكذلك شراء أسلحة وعبوات ناسفة ومنصات إطلاق صواريخ الهاون.

وفي الفترة ذاتها قام الضاري بتمويل جماعة ارهابية مسلحة مرتبطة بالقاعدة تدعى "جيش المجاهدين" عبر تبرعات من "مستثمرين" أجانب لتنفيذ عمليات مسلحة.

ويقول التقرير إن الضاري قام في حزيران/يونيو من عام 2006 بتقديم دعم مالي ولوجستي للقيام بهجمات ضد القوات العراقية، وأنه قام بتأسيس شركة لتكون واجهة لتلقي الأموال حيث قام عن طريقها بتحويل خمسة ملايين دولار لتمويل هجوم بأسلحة كيماوية ضد القوات العراقية. كما وفر الضاري ملاذا لهؤلاء الارهابيين عن طريق السماح لهم باستخدام مزرعته الخاصة وأبنية ملحقة بها ودفع تكاليف إيواء المقاتلين الأجانب في العراق.

وكان من بين العراقيين الذين طالهم المنع كل من أحمد حسن كاكه العبيدي الذي يصفه التقرير بانه كان يعمل في جهاز مخابرات النظام السابق وعبد الرضا الشهلي وأكرم عباس الكعبي أحد قادة جيش المهدي.

كما وضعت وزارة المالية الأميركية محطتين تلفزيونيتين تابعتين لمشعان الجبوري وتبثان من سوريا تحت طائلة العقوبات ذاتها.

ويأتي هذا الإجراء إثر الأمر الرئاسي الذي أصدره جورج بوش في 17 تموز/يوليو من العام الماضي وإستهدف الميليشيات والجماعات المسلحة في العراق ومن يدعهم.