مع كل تفجير او اشتباكات او حوادث عنف مختلفة في العراق يزداد يوما بعد يوم عدد الارامل.
وفي ظل عدم وجود مؤسسات حكومية تعنى بشؤون هؤلاء الارامل اللواتي تجاوز عددهن عدة ملايين، تسعى بعض المراكز والجمعيات على تدريبهن وتطويرهن من اجل التعايش مع وضعهن الجديد.
حكاياتهن مختلفة اما النتيجة فواحدة.. نساء عراقيات فقدن ازواجهن ولم يبقى لهن الا التأقلم مع وضع جديد واعالة من لم تحصده اعمال العنف من عائلاتهن.
وكما جمعتهن المصيبة جمعهن ايضا مركز للتدريب والتطوير خصوصا مع ازدياد اعدادهن يوما بعد يوم.
صورة
ام سلام واحدة من هؤلاء وهي تحتفظ معها بصور كاميرا هاتف نقال للتفجير الذي اودى بحياة زوجها وابنائها الثلاثة.
لم يبقى امامها غير التفتيش عن وسيلة تسمح لها بتأمين معيشة كريمة لها.
وتقول ام سلام ان عائلتها كانت غنية ولم تكن بحاجة لاحد بل كانت هي تقدم المعونات للناس.
اما اليوم فتعمل ضمن مركز التطوير هذا من اجل لقمة العيش.
تعاني الارامل من اوضاع مادية صعبة
سيدة اخرى تقول ان مسلحين اختطفوا زوجها وقتلوه بعد عشرين يوما فقط من زواجهما.
وتتحدث عن الوضع الاجتماعي الصعب الذي تعانيه الارملة في العراق لا سيما نظرة الناس اليها كأرملة.
وتقول سلوى العزاوي مديرة مركز تدريب وتطوير الارامل ان المركز اضافة الى التدريب التقني الذي يتضمن الخياطة والتمريض والكمبيوتر يقدم دورات توعية عن حقوق الانسان.
وتضيف العزاوي ان هؤلاء النساء تساء معاملتهن ولا يعرفن حقوقهن فهذه الدورات بالتعاون مع الامم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني تسعى الى تعريفهن بالقضايا المتعلقة بحقوق الانسان وخصوصا حقوق المرأة والطفل.
هذه المراكز لا تشرف عليها او تمولها الحكومة ولكنها في المقابل تقدم مساعدات مالية مباشرة للمسجلين لديها.
ويشير عصام عبد اللطيف محمد مدير عام دار الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية ان واحدا وسبعين الف امرأة مسجلات في الدوائر المختصة لدى الوزارة.
ويدفع للارملة الواحدة خمسين الف دينار عراقي شهريا وللعائلة المؤلفة من ستة اشخاص مئة وعشرين الف دينار شهريا.
واضاف ان هذه المبالغ تم زيادتها الى خمسة وستين الف دينار للفرد ومئة وخمسين الف دينار للعائلة.
وتقيم وزارة الشؤون الاجتماعية دورات تدريبية كذلك تدفع خلالها اجور للمشاركات.
اضافة لذلك تساهم الدولة من خلال شراء منتوجات مثل هذه المراكز التي ساهمت بتأهيل مئات الارامل في بغداد.