خلصت وزارة الدفاع الأمريكية بعد عملية تدقيق حسابات إلى أن مبالغ بقيمة 8 مليارات دولار صرفت للمتعاقدين الأمريكيين والعراقيين دون الالتزام بالقوانين الفيدرالية المتعلقة بمحاربة الاحتيال.
ووجدت عملية التدقيق الحسابي مثلا أن شركة أمريكية حصلت على 11 مليون دولار دون أي سجل بالمواد والخدمات التي وفرتها في المقابل.
وغطت عملية التدقيق الحسابي فترة تمتد ما بين 2001 و2006 وشملت مبالغ صرفت في 180 ألف معاملة تجارية قام بها الجيش الأمريكي انطلاقا من قواعد في مصر والعراق والكويت .
وخلص التدقيق إلى أن الكثير من المبالغ تفتقر إلى وثائق تدل على أنها صرفت على الوجه الأمثل.
وأحيانا صُرفت ملايين الدولارات عدا ونقدا دون أي أثر يبين السلع أو الخدمات التي صرفت من أجلها.

"أخطاء"
ونشر التقرير بمناسبة جلسة استماع نظمتها لجنة الإشراف وإصلاح الإدارة التابعة لمجلس النواب، كما تزامن مع اقتراح مشروع قانون لمكافحة التدليس والتلاعب بالأموال العامة.
وقال رئيس اللجنة الديمقراطي هنري واكسمان: "هناك خطأ ما عندما يضطر جنودنا الجرحى إلى ملء استمارات بثلاث نسخ من أجل الحصول على الطعام بينما تصرف مليارات الدولارات دون حساب."
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد اقرت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي بسوء إدارة أموال برنامج لتدريب الشرطة العراقيًّة بناء على عقد كانت قد وقًّعته واشنطن مع بغداد وبلغت قيمته 1.2 من مليار دولار أمريكي، وقالت الوزارة إنًّ مدقِّقي الحسابات لم يعرفوا الطريقة التي أُنفقت من خلالها الأموال.

"اصبغ واربح"
وحاولت بي بي سي العربية الحصول على رد فعل أمريكي، ورفض متحدثان باسم وزارة الخارجية الأمريكية التعليق.
وقد أكد عمر عبد الستار نائب رئيس لجنة النزاهة فى البرلمان العراقى لبي بي سي أنه لا سلطة للحكومة العراقية أو البرلمان على أى أموال ينفقها الجانب الأمريكى فى مشاريع إعادة إعمار العراق.
لكنه قال: "اكتشفنا أن هذه الأموال تذهب إلى غير هدفها في [عملية إعادة] الإعمار، كما كانت سببا في إشاعة الفساد. إذ أصبح شعار المتعاملين هو: اصبغ واربح."
وأشار موضحا إلى أن الكثير من المشاريع التي مولتها الإدارة الأمريكية آلت إلى مقاولين "همهم الأوحد هو الربح الشخصي مما تسبب في إحراج السلطات العراقية التي وجدت نفسها أمام مشاريع مكتملة لا تستطيع الاستفادة منها ولا استبدالها بمشاريع أخرى.
وذكر عبد الستار أن الجانب الأمريكي أُبلغ بهذه التجاوزات، وصرح بضرورة إبرام اتفاقية بين السلطات الأمر يكية ونظيرتها العراقية "لتقنين هذا القطاع بالشكل الذي ينفع الشعب العراقي."

ME-OL,B.A