عقد امس اجتماعا خماسيا ناقش تطورات الاوضاع في البلاد.وتتزامن هذه التحركات الهادفة إلى إعادة توحيد الصف الوطني باتجاه القضايا الحساسة، مع سلسلة اجتماعات عقدت خلال الساعات الماضية، بشأن إيجاد صيغ توافقية لقانون انتخابات مجالس المحافظات مع تحديد مجلس النواب الاحد المقبل موعدا للتصويت على بنوده بعد النقض الرئاسي.وفي سياق آخر، وضعت الحكومة خيار اللجوء الى مجلس الامن الدولي لاستصدار قرار يعفي العراق من ديونه او التعويضات المترتبه عليه، مطروحا بقوة في حال لم يثمر تحرك الدبلوماسية الثنائية عن حل.وبحث رئيس الوزراء عقب مأدبة غداء جملة من القضايا على الساحة العراقية، ومن ضمنها مسألة قانون الانتخابات والطرق الكفيلة بالتوافق بشأنه، بعد نقض رئاسة الجمهورية. وحضر اللقاء كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ونائبه الدكتور عادل عبد المهدي ونائبي رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح والدكتور رافع العيساوي ورئيسي اقليم وحكومة كردستان مسعود البارزاني ونيجرفان البارزاني، اضافة الى عدد من المسؤولين في الدولة. وكان رئيس الحكومة قد اكد خلال استقباله السفير الاسترالي مارك براون ان هناك تقدما في العملية السياسية وتوافقا بين الكتل السياسية في العراق.
وعلى صعيد متصل جرى امس ايضا، اجتماع خماسي ضم رؤساء الجمهورية والوزراء واقليم كردستان، اضافة الى السيد عبد العزيز الحكيم زعيم الائتلاف الموحد ونائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي.وبحسب مصادر مطلعة  فان المجتمعين بحثوا تطورات الاوضاع، لاسيما بعد اقرار قانون الانتخابات في البرلمان، واعتراضات التحالف الكردستاني وعدد من النواب على طريقة التصويت.واتفق القادة على مواصلة الجهود لتوحيد الرؤى والتمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز النجاحات الحكومية التي تحققت مؤخرا.وقرر مجلس النواب امس، انهاء اعمال فصله التشريعي الحالي, وعقد جلسة استثنائية يوم الاحد المقبل، للبت في قضايا "نقض رئاسة الجمهورية لمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والمصادقة على الموازنة التكميلية وتمديد عمل اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة الدستور.وتواصل الطبقة السياسية جهودها لترطيب الاجواء من خلال اجتماعاتها سواء داخل اللجنة البرلمانية، او من خلال لقاءات ثنائية وثلاثية، لايجاد صيغ توافقية على قانون الانتخابات، خاصة بعد تقديم البعثة الاممية في العراق مقترحا جديدا.وفي ملف اخر، قال نائب رئيس كتلة الائتلاف في مجلس النواب الدكتور علي الاديب:"ان الغاء التعويضات او الديون المترتبة على العراق يعد من ابرز مطالبنا الاساسية، اذ استوفت الكويت الكثير من المبالغ الضخمة من الميزانية العراقية خلال السنوات الماضية عبر التعويض بنسبة 5% من واردات العراق وهذه التعويضات لم تكن منصفة كونها جاءت نتيجة لسياسات النظام المباد"، حاضا الحكومة الكويتية على ان "تحذو حذو العديد من دول العالم الدائنة للعراق وتلغي ديونها التي تكبل العراق اقتصاديا وماليا نتيجة السياسات السابقة ".وكان البرلمان قد بعث وفداً نيابياً الى مجلس الامة الكويتي لمناقشة مسألة التعويضات الكويتية المترتبة على العراق، الا ان مجلس الامة رفض اسقاط او تخفيض التعويضات، فيما كشف وفد الكويت المشارك في مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، الذي عقد في اربيل قبل ثلاثة اشهر: انه يحمل فكرة مشروع تتضمن إسقاط ديون بلاده على العراق مقابل تزويده بفائض مياه شط العرب.
وعول الاديب على امكانية ان "تحقق طبيعة العلاقات المتطورة على المستوى الثنائي نتائج تدفع باتجاه اعفاء الديون والتعويضات"، ملمحا الى ان "الخيار الثاني ربما يتحول من الجهود الدبلوماسية العراقية الى التحرك باتجاه مجلس الامن لاستصدار قرار من اجل اعفاء العراق من ديونه